جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی؛
ریاست محترم ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات
با سلام و ادب؛
ضمن ادای احترام، از آن رو که روح مصوبات قانون‌گذار در زمینه دخانیات کاهش میل خودآگاه و ناخودآگاه به استعمال دخانیات در جامعه است، در این نوشتار می‌خواهم از نگاه کسی که در آخرین نقطه تجلی قانون به نظاره نشسته است، به دو مورد از معضلات اجتماعی در زمینه دخانیات اشاره نمایم که به نظر می‌رسد از نگاه آن ستاد دور مانده است. مورد اول نیاز به اقدام ریشه و مطالعات عمیقی داشته اما مورد دوم با اندک بررسی و ابلاغ می‌تواند به نتیجه مناسب منتهی گردد.
۱ – تخصصی نمودن عرضه دخانیات
نمی‌دانم بر اساس چه سیاستی عرضه مواد دخانی در قالب یک شغل جداگانه مطرح شد. اطمینان دارم که از این سیاست، به نحوی کاهش رغبت به مواد دخانی (سیگار، قلیان و …) مورد نظر بوده است اما به نظر می‌رسد کارکرد مورد نظر، زیر سوال است و باید پژوهشی میدانی برای بازخوردگیری از این فرآیند محقق گردد. (هرچند به نظر می‌رسد با اندک جستجویی می‌توان آسیب‌های این تصمیم را مشاهده نمود.)
آسیب‌های ایجاد شده از این سیاست عبارت است از
۱. کثرت قابل توجه این نوع مغازه‌ها (که متأسفانه در برخی مناطق از تعداد خواروبار فروشی‌های منطقه هم بیشتر است) موجب تأثیر منفی در چهره شهرها و کاهش قبح این محصولات شده است. توجه شود که روند افزایش این تعداد هنوز هم متوقف نشده و به صورت قارچ گونه افزایش می‌یابد.
۲. متنوع شدن محصولات دخانی در آن‌ها (انواع پیپ، انواع قلیان، انواع سیگار) که موجب جذاب‌تر شدن استفاده از محصولات دخانی می‌شود. (و با روح قانون منافات دارد)
۳. قیمت پایین انواع محصولات عرضه شده در فروشگاه‌های دخانی (البته در مورد سیگار کمتر است.)
۴. تبدیل بسیاری از این نوع مغازه‌ها به پاتوق تجاری عزیزانی که معمولاً دارای ظاهری هنجارشکنانه هستند و البته در این حضور در فروشگاهی رسمی (و پر افتخار!) رقم می‌خورد و روشن است که موجب کاهش ناپسنددانستن عرضه‌کنندگی و در نتیجه استعمال حرفه‌ای آن می‌شود.
۲ – عرضه کالاهای عمومی در کنار دخانیات
اما آنچه قصد دارم به عنوان اشکال بسیار بارزتر و نیازمند اقدام فوری‌تر ارائه نمایم، این است که بر فرض منافع غالبی تخصصی‌سازی عرضه دخانیات، فروش کالایی مثل انواع شارژ (شارژ همراه اول، ایرانسل، رایتل، کارت تلفن و …) در کنار دخانیات و در مغازه‌های ویژه محصولات دخانی، ظلمی جدی به جامعه و اشکالی قابل توجه در نظام اصناف کشور عزیزمان است. متأسفانه در اثر بی‌توجهی صاحبان مشاغل خواروبار به این موضوع، بسیاری از سوپرمارکت‌ها به خاطر برجسته بودن تبلیغات فروش «شارژ» در فروشگاه‌های دخانی، نسبت به تأمین آن اهمال کرده و گاه در برخی مناطق، به خاطر نزدیک بودن مغازه دخانی، سوپر مارکت آن منطقه «شارژ» را از فهرست محصولات قابل عرضه خود حذف نموده‌اند. حال اتفاق وحشتناک این است که نوجوان ۱۳ ساله و دختر جوان و خانم محجوبی که برای شارژ موبایل خود محل عرضه‌ای نزدیک‌تر و در دسترس‌تر از فروشگاه دخانی نمی‌یابد (و گاه به خاطر اضطرار، امکان مراجعه به جای دیگری ندارد)، مجبور است قدم در فروشگاه دخانی گذارد و وارد محیطی شود که اگر نگوییم با شأن عمومی جامعه تناسب ندارد، لااقل با شأن او هم‌خوان نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمال منحصر شدن فروش شارژ در فروشگاه‌های دخانی (در بسیاری شهرها) بسیار منطقی است.
گرچه نمی‌توان استعمال دخانیات را خط قرمز قانونی- اجتماعی دانست اما زمینه‌سازی برای ترویج آن، حتما خط قرمز قانونی- اجتماعی می‌تواند باشد. به نظر می‌رسد حداقل کار ممکن، ممنوع شدن فروش کالاهای عمومی مثل شارژ در این نوع مشاغل است.
حقیر، در مواجهه با گسترش این موضوع در جامعه، خون‌دل خورده‌ام و دغدغه‌مندانه نگریسته‌ام. اطمینان دارم برای شما سرنوشت تک‌تک جوانان این کشور مثل سرنوشت فرزند خودتان عزیز و دغدغه آفرین است.
حجت الله حاجی کاظم
پایگاه فرهنگی میقات مهر
رونوشت
* دبیرخانه کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی (ناظر ستاد)
* وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ جناب آقای دکتر جنتی (عضو ستاد)
* وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ جناب آقای مهندس نعمت‌زاده (عضو ستاد)
* وزیر محترم آموزش و پرورش؛ دکتر علی اصغر فانی (عضو ستاد)
* فرمانده محترم نیروی انتظامی؛ سردار احمدی مقدم (عضو ستاد)
* مدیر محترم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی؛ جناب سرهنگ سلطانی (عضو ستاد)
* معاونت محترم اجتماعی ناجا؛ دکتر سعید منتظرالمهدی(جهت تحلیل فرهنگی- انتظامی)
* ستاد سیاست گذاری مناظرات رسانه ملی
* ریاست محترم انجمن مبارزه با دخانیات
