مقدمه
برخی NGO ها تحت تاثیر فشار و فضای جهانی، تلاش دارند افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۵ و یا به ۱۸ را دنبال نمایند. تلاش شده قوانین جهان به سمت بالا بردن سن ازدواج به ۱۸ سال نیل یابد. اسپانیا از ۱۴ به ۱۶ رسانده است و برخی به ۱۸ سالگی رساندهاند. این موضوع در کشورهای مختلف هنوز محل بحث است. از نظر برخی بسیار واضح به نظر میرسد و از نظر برخی، چنین قانونی، مشکلات بیشتری را برای خانواده ها فراهم خواهد کرد. متن ذیل، یادداشتهایی از ارائه آقای دکتر سینا کلهر مدیرکل دفتر فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس و سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی در سال ۱۳۹۶ است. تلاش شده آمارها دقیق منعکس شود.
تصویری احساسی از سن دختران صورت گرفته است که پیرمردی به روستایی میرود و با پرداخت مقداری پول، دختری چشم و گوش بسته را به ازدواج خود در میآورد و ماجرای رمانی را شکل میدهد. حتی جلد بسیاری از کتابهایی که با رویکرد ظاهراً علمی و پژوهشی چاپ میشود، با چنین تصویر و نگاهی جلد آن طراحی میشود.
ماجرای پژوهش پیرامون این موضوع
این پژوهش از سوی مجلس به گروهی از محققان سپرده شد. موضع آنان از ابتدای بررسی این موضوع، آن بود که ازدواج در سن پایین، ناهنجار است و قرار بود که پیامدهای منفی ازدواج در سن پایین را بررسی کنند. تیم مربوطه با یک ماه کار، به ۹ مورد رسیدند. عموم پژوهشهای اندک انجام شده در این موضوع، این نوع ازدواجها را الگوهایی نابهنجار میدانستند. به راستی آزمایی برخی از این موارد وارد شدند. نتایج راستی آزمایی، یکی پس از دیگری با چالش روبرو شد و نتیجه دیگری رقم خورد. در مورد سه ادعا، هیچ داده تجربی وجود داشت و در ۶ ادعای دیگر هم دادههای تجربی، عکس نتایج را نشان میداد.
ادعاهای مطرح شده توسط موافقان ممنوعیت که به عنوان فرضیات در نظر گرفته شد
- ایجاد طلاق و در نتیجه کودک بیوگی
- بازماندن از تحصیل
- بارداری زودهنگام و مرگ مادران
- نارضایتی جنسی
- خشونت
- زندانی شدن بیشتر شوهران به خاطر مهریه
- تضییع حقوق کودک و رعایت نشدن حق کودکی
- ایجاد خانوادههای انگلی
- افزایش مداخلات خانوادهها در زندگی زوجین
بررسی ادعاها
ایجاد طلاق و در نتیجه کودک بیوگی
اولین مورد آن این بود که موجب زیاد شدن طلاق میشود. بررسی انجام شده به این نتیجه نرسید. بر اساس آمار رسمی و تحقیقات تجربی، این ادعا تأیید نشده و بلکه نتیجه عکس داشت.
آمارها نشان میدهد طلاق در ازدواجهای دارای سن پایین، کمتر اتفاق می افتد. برخی روانشناسان، شاخص طلاق را برای ارزیابی مناسب نمیدانند زیرا می گویند ممکن است طلاق نشان دهنده عاملیت و کنش گر بودن زن باشد. اما اینکه طلاق را بررسی میکنیم، به این خاطر است که آنان طلاق در چنین ازدواجهایی را به عنوان مشکل مطرح کردهاند و این بررسی ما نشان میدهد ادعای آنان نادرست است.
الزام به ازدواج
تصور شده بود این مشکل در مناطق فقیر بیشتر است. اتفاقاً وادار شدن به ازدواج در چنین مناطقی، برای دختری که سن وی بالا میرود، بسیار بیشتر است. الزام به ازدواج نکردن در سن پایین، میتواند به مشکل برای سن بالا منجر شود.
بارداری زودهنگام و مرگ مادران
پزشکانی گفتند این موضوع، حقیقت علمی است اما به خاطر همان شکی که ایجاد شده بود، آمارهای رسمی بررسی شد. آمار آن بر اساس گزارش وزارت بهداشت، بررسی شد. برای زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال که از نظر پزشکی پرخطر است، مورد نظر بود. در سه سال اخیر مادران فوت شده زیر ۱۸ سال در سال ۹۳ یک نفر بود در حالی که مادران فوت شده بالای ۳۵ سال ۲۶ نفر بودند. سال های دیگر هم نزدیک به همین آمار بود. میانگین فوت مادران زیر ۱۸ سال در ده سال اخیر، یک نفر است و تازه معلوم نیست زایمان علت تعیین کننده بوده باشد.
مرگ و میر مادران جدی است و کشور ما مرگ و میر بسیار پایینی دارد و ما جایزه هم گرفتهایم. ممکن است به علت کوچکترین کم کاری در بیمارستان، یک به دو برسد، بسیار مشکل ایجاد میکند. آمار مرگ و میر، شاخص سلامت نیست بلکه شاخصه توسعه است و حساسیت خاصی در قبال توسعه دارد و بلوا میکنند که دو برابر شده است و افزایش صددرصدی داشته است. مرگ و میر کودکان مادر شده، صددرصد افزایش یافت. در مورد جمع کردن وسایل جلوگیری هم همین طور است که گاه نیم درصد افزایش پیدا میکند. آقای دکتر لنکرانی می گویند کفایت سلامت به این است که به خواهانهای سلامت با وجود افزایش و کاهش باروری تغییر نکند.
طبق تحقیقات، در ازدواجهای زیر ۲۵ سال طلاقها نصف بوده است. کسانی که از ابتدای بلوغ روابط متعدد داشتهاند و ازدواج هم مانع آنان نبوده است، از نظر کیفیت و کمیت زندگی، وضعیت نابسامانی داشتهاند.
نارضایتی جنسی
می گویند اینها درک و میل جنسی نداشته و به شدت ناراضی هستند. کتابی که در غرب به نام طنین سکوت کامیل احمدی است که در ۶ استان مرزی پرسشنامه پر کرده است. بین ۷۷ تا ۸۵ درصد رضایت جنسی در بین این بچهها وجود دارد. خودش گفته بود دادههای کتاب من در این مورد معتبر نیست. دادههای تجربی در این موضوع بسیار کم است.
زندانی شدن بیشتر شوهران به خاطر مهریه
در حال حاضر کسی به خاطر مهریه زندانی نمی شود ضمن اینکه در هر طلاقی این اتفاق می افتد و در نهایت گفتیم که در چنین ازدواج هایی، آمار طلاق حتی با گذشت زمان، بسیار پایین بوده است.
ایجاد خانوادههای انگلی
آمار چندانی برای بررسی این موضوع موجود نیست اما به نظر می رسد با ازدواج، حرکت جوان برای تامین زندگی خود بیشتر می شود و این تصور که در ابتدای زندگی مدتی را از پدر و مادر برای تامین معاش کمک بگیرند، نه تنها ناپسند نیست بلکه موجب ایجاد همبستگی بیشتر می گردد.
بازماندن از تحصیل
طبق آمار بررسی شده، در سن ۷ تا ۱۷ سال ۱۴۰ هزار ترک تحصیل اعلام شده است که از این میان تنها در ۷۰۰ مورد از آنها ازدواج موثر بوده است (۵ هزارم درصد) که البته باید به این موضوع توجه داشت که با فرهنگ سازی می توان جمع میان ازدواج و تحصیل را برقرار کرد. خبری از قول یکی از مسئولین خراسان رضوی مبنی بر اینکه ۹۵درصد ترک تحصیل ها به خاطر ازدواج بود منتشر شد. با وی تماس گرفته شد و وی اذعان کرد که چنین ادعایی نداشته و خبرنگار آمارسازی کرده است (حتی شاید از دلسوزی).
تضییع حقوق کودک و رعایت نشدن حق کودکی
در این مورد آماری برای بررسی و استناد در دسترس نبود. به سوالی اشاره می کنیم و آن اینکه چگونه است که رابطه با جنس مخالف را در تعارض با حق کودکی نمی دانند اما ازدواج را مشکل ساز می دانند؟ گرچه ازدواج موجب ایجاد تعهداتی می شود اما ضمن همراهی با لذت ها و دستاوردهایی، توقعات زوجین به خاطر سن پایین طرفین کمتر بوده و علاقه های مشترک را می توانند در کنار یکدیگر دنبال کنند.
سؤالات قابل طرح درباره ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال
- سؤال اول این است که آیا از اساس مشکل وجود دارد یا خیر؟ بله مشکلاتی از عدم آمادگی برخی دختران برای ازدواج وجود دارد که برخی با معضلاتی مثل فروش، فقر و … ایجاد میشود. این مشکل در کشور اسلامی باید دیده شود و اهمیت دارد اما آیا چنان است که روی کشور ما در این مورد تمرکز شده است؟
- آنچه تکان دهنده مطرح میشود، حاملگی دختران زیر ۱۸ سال دختران است. اگر چنین پدیدهای را معضل بدانیم، جالب است در کشورهایی که سن ازدواج ۱۸ سال یا بالاتر است و نیز آموزشهای جنسی از سن پایین داده میشود، بالاتر است. آمریکا که در برخی ایالات آن ازدواج زیر ۱۸ سال ممنوع است و به هر حال میانگین سن ازدواج در آنجا بسیار بالاتر است، دقیقاً بالاترین آمار حاملگی زیر ۱۸ سال دختران را داراست. در بیشتر کشورهای اروپایی نیز همین مسئله وجود دارد. این نشان میدهد در ترسیم درست مسئله دچار مشکل هستیم.
- اگر این مشکل وجود دارد، اولویتش در میان کل مسائل کشور کجاست؟ چند درصد از مشکل دختران کشور ما این است؟ اینکه تیتر اول و دوم و دستور کار متخصصان ما میشود، آیا چنین اولویتی دارد؟
- آیا مسئله از جنس قانون گذاری است؟ آیا آن درصد کوچک از ظلم در این بستر به دختر در اثر فقر یا … حل میشود؟
- آیا خط کشی بر اساس سن، کافیست؟ آیا دختر ۲۰ ساله وادار شده به ازدواج نداریم؟ اجازه فروش یا ازدواج هیچ دختری در اثر فقر وجود ندارد.
- رویکرد ما به حل مسئله باید برون زا باشد یا درون زا؟ قرار است بر اساس فشار و خوشامد و اسناد بین المللی این مسئله را دنبال کنیم یا درون زا یافته و درون زا مشکل آن را حل کنیم؟
رویکرد درون زا یا برون زا
برخی کشورهایی که به خاطر رتبه بین المللی این قانون را تصویب کردهاند، تعداد عدم ثبت ازدواجهایشان بیشتر شده، نظارت و به دنبال آن پوشش حاکمیتی کم رنگ شده و دختر نمیتواند در موارد مورد نیاز به مراجع قانونی شکایت کند.
محل دعوا کجاست؟
به این سؤال رسیدیم که الگوی مناسب ازدواج از حیث رضایت از زندگی چیست؟ فرض کنید حتی نگران طلاق نیستم و مسئله ما این است که چه الگویی از ازدواج، بیشترین رضایت را ایجاد میکند.
مسئله ما سن است یا شرایط؟ موضع ما عددی مشخص است یا ایده اساسی ما شرایط است؟ به نظر می رسد ایده اصلی باید شرایط باشد. دختر عشایری اگر در سن ۱۱ سالگی به بلوغ و فهم مورد نیاز برسد و شرایط یا عزم تحصیل را نداشته باشد را نمی توانیم مجبور کنیم ازدواج نکند.
در پهلوی دوم، دوبار قانون ازدواج تغییر کرده و تلاش شده وضعیت را به سن تغییر دهند. نوبت اول به ۱۵ سال (در سال ۱۳۱۳ قانون چنین شد که دختران بالای ۱۵ و پسران بالای ۱۸ سال باید باشند مگر با استثنای قاضی که در آن صورت دختر زیر ۱۳ و پسر زیر ۱۵ نباید باشد) و نوبت دوم به ۱۸ سال رسید. قانون بعد انقلاب تا سال ۱۳۸۴ شرایط محور ارزیابی قانون قرار گرفت. تا این تاریخ، سه بار تلاش کردن سن را وارد ازدواج کنند اما نتوانستند. سال ۸۴ هم ۱۳ سال، توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین شد وگرنه شورای نگهبان آن را نپذیرفته بود. به نظر آقای دکتر کلهر، با در نظر گرفتن سن، وضعیت با این تغییر، به جای آنکه بهتر شده باشد، بدتر شده است.
بی توجهی به فاصله بلوغ و ازدواج
سؤال این است که اگر فاصله بلوغ تا ازدواج زیاد باشد، با چه چیزی روبرو هستیم؟ به نظر میرسد معضلات این موضوع در نظر گرفته نشده است.
الان میانگین بلوغ، ۱۱.۵ تا ۱۲ است. وضعیت این است که تحریک وجود دارد، نیاز اتفاق می افتد اما ازدواج صورت میگیرد پس روابط غیررسمی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین پیامدهای ازدواج در سن پایین، در عمل اتفاق می افتد و انگار فقط ازدواج بودن آن، مشکل ماست.
دو الگو کلی برای ازدواج در کشور وجود دارد
- الگوی خانواده محور: تلاش میکند فرزند، دیر به بلوغ برسد و فاصله تا ازدواج کم است؛ انتخاب همسر، با مشارکت خانواده انجام میشود؛ هم سطحی نسبی وجود دارد و در ازدواج در سن پایین واقع میشود.
- الگوی فرد محور: بلوغ زودرس داریم و فاصله سنی ازدواج تا بلوغ بسیار زیاد است؛ هم سن بودن زوج و زوجه؛ یکسانی در وضع تحصیلی و مالی دارد و از نظر فرهنگی عموماً تفاوتهای قابل توجه دارند.
الگوی دوم در حال حاضر غالب بوده و بالای ۸۰ درصد ازدواجها اکنون با الگوی دوم انجام میشود. بسیاری از ازدواجها که به آن ازدواج کودکان گفته شده، از نوع اول محسوب میشود. تحقیقات اولیه به این نتیجه رسیده است که بیشترین میزان همبستگی و رضایت، به الگوی اول مربوط است و عکس آن در مورد الگوی دوم برقرار است. عجیب این است که از حیث ذهنی، الگوی دوم الگوی مسلط است. خود محققانی که به این نتیجه رسیدند، قبل از پژوهش، چنین تلقیای داشتهاند.
مورد مشابه برای موردی که تصور محققان با واقعیت تفاوت بسیاری داشته است، این است که الگوی تصمیم گیری مشارکتی و دموکراتیک، بدترین وضعیت را در خانوده داشته و بیشترین میزان ترویج در جامعه و تصور مطلوبیت را نیز به دنبال دارد.
به نظر میرسد این دست و پا زدن ما هم بی فایده است و فضای حاکم بر جامعه، بدون توجه به پژوهشها پیش خواهد رفت.
آمار ازدواج در سن پایین
۵ درصد ازدواجها یعنی هرسال میانگین ۴۰ هزار ازدواج در سن زیر ۱۴ سال انجام میشود.
زیر ۱۰ سال، فقط ۳۸ مورد ثبت شده است و بقیه همه بین ۱۰ تا ۱۴ است.
در سالهای مختلف، این عدد تغییر خاصی نکرده است.
از نظر پراکندگی جغرافیایی، در همه استانها این نوع ازدواج وجود دارد. اگر نسبت به کل جمعیت استان در نظر بگیریم به ترتیب بیشترین چنین است: زنجان (۱۲ درصد)، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل (۱۰ درصد)
از نظر فاصله سنی زوج و زوجه
دختر ۱۰ ساله و پیرمرد ۶۰ ساله را مطرح میکنند. این موارد نادر است و ممکن است گاه به خاطر برقرار کردن نسبت خانوادگی یا پرستاری صورت گرفته باشد. از نظر فاصله، ۶۰ تا ۷۴ ساله ۱ مورد گزارش شده است. بیشترین ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال، با پسران ۲۵ تا ۲۹ سال یعنی حدود ۱۰ سال فاصله بوده است. یکی دو مورد در کل کشور ازدواج با پیرمرد داشتهایم. پراکندگی جامع جغرافیایی درمورد این ازدواجها داریم اما با این وجود، حاشیه شهرها و روستاها، بیشتر دیده میشود و نشان میدهد مشکلات دیگری زمینه ساز این نوع ازدواجهاست.
سرانجام انعطاف بی جای قانون
به نظر میرسد در نهایت، مسئله، اصلاً زیر ۱۴ سال یا زیر ۱۸ سال نیست. مسئله، آسیب خوردن اصل ازدواج است. به محض اینکه قانون در ۱۵ سال همراهی کند، اینان ۱۸ سال را مطرح خواهند کرد. از حدود ۷۰۰ هزار ازدواج، ۲۰۴ ازدواج ۱۵ تا ۱۸ سال است. بالاترین فراوانی ازدواج را این سن ۱۵ تا ۱۸ سال دارد. این قانونگذاری، یعنی مقاومت در برابر بازه بیشترین سن مورد توجه. این کار نه تنها مشکل را حل نمیکند بلکه مشکل اساسی ایجاد میکند.
نمونه برخی ایالات آمریکا
وضع برخی ایالات آمریکا از این نظر مثل ماست و ممنوعیت ضد ازدواج وجود ندارد. کمپینها آنجا هم وجود دارد اما اعتنای چندانی به آنها نمیشود. ما به شدت با سوئد و دانمارک مقایسه میشویم و درباره آمریکا پوشیده نگه داشته میشویم. به یکی از کارشناسان گفتم چرا آمریکا را نمیگویید؟ تصورش این بود که من هم نمیدانم. ما به تشخیص قاضی هم برخی موارد را واگذار کردیم و آمریکا همین را هم ندارد.
روح قوانین بین المللی
ماده ۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میگوید میتوانید حق شرط داشته باشید اما مخالف روح کنوانسیون نباید باشد بنابراین ماده ماده بحث کردن منطقی نیست.
به این نقطه میرسیم که روحی بر اسناد بین المللی حاکم است.
روحِ گذاشتن عدد ۱۸ برای ازدواج و پافشاری بر آموزش جنسی، این است که دنبال آن هستیم به همه مردم دنیا ثابت شود که تمتع جنسی حق بشر است اما نیازی به خانواده نیست. دلیل این ادعا آن است که وقتی طعم ارتباط جنسی در فاصله زیاد بین بلوغ تا ازدواج بدون تحقق ازدواج، یک دهه به جامعه چشانده شود، به مرور به سمتی میرویم که خانواده داشتن، برای جوامع انسانی به صرفه نیست. در کشورهای غربی اساساً کمتر به سمت تشکیل خانواده میروند. در بسیاری کشورهای اروپایی، فرزندآوری خارج از ازدواج، بالای ۵۰ درصد است. جامعه به نیروی کار خود میرسد؛ تمتع جنسی اتفاق می افتد و خانواده به نوعی لاکچری و اوقات فراغت پیدا کرده که گاهی برخی افراد سراغ خانواده بروند. به نظر میرسد باید روح حاکم بر این عددگذاری کشف شده و به نتیجه برسیم.
سناریوهای پیش روی قانون گذار
چه سناریوهایی پیش روی قانون گذار داریم؟ سؤال اول این است که اگر مسئلهای است، مشکل در قانون گذاری است یا خیر؟ اگر به این برسیم که باید قانون گذار عمل کند، چهار راه دارد:
سن کاملاً بالا برود و به سن مورد نظر نهادهای بین المللی برسد —– در آینده، آن را نیز ممکن است بالاتر ببرند و یا تقاضاهای دیگر بدون توجه به بوم کشور مطرح کنند.
دو سال آن را از ۱۳ بالاتر ببریم. —— فشارهای بین المللی مضاعف خواهد شد.
تغییر ندهیم و غیر منعطف عمل کنیم. —— ریشه مشکل باقی خواهد ماند.
ریشه مسئل را از بین ببریم —— مسئله حل میشود.
راه حل برطرف کردن ریشه ای مسئله
راه بهتر این است که حداکثر سن را تغییر ندهیم اما قانون گذار الزام شرایط ویژه برای ارتقاء قرار دهیم. مشاوره، مهارت آموزی، تسهیل شرایط بارداری و سلامت و … دنبال شود. کشور ما در این موضوع مرجع سرپرستی ندارد و والدین از مرجعیت خارج شدهاند و جایگزینی ارائه نشده است.
پارادایم حاکم بر توسعه سیاسی، اقتصادی و … ما با هم متفاوت است اما پارادایمهای حاکم بر قوانین بین المللی کاملاً با یکدیگر نزدیک است. ما باید انتخاب کنیم که به آن بپیوندیم یا نپیوندیم.
معضل اصلی جامعه ما، ازدواج کودکان نیست بلکه ازدواج دختران و پسرانی است که بدون شناخت کافی درباره ازدواج و با فرهنگهایی نادرست اقدام به ازدواج نمایند. طرح بیان شده این گروه در مجلس آن است که به سراغ بهبود این شرایط با وضع قانون و اقدامات حمایتی همت کنند نه اینکه با آوردن یک عدد سخت گیرانه در قانون، مسئله را از سر خود باز کنند.
به نظر می رسد مهم است این موارد برای رضایت از زندگی توجه شود:
- فاصله تا بلوغ
- فاصله سنی زوج و زوجه
- فاصله تحصیلی زوج و زوجه
- الگوی انتخاب همسر
- تناسب ظاهری
- تناسب مالی دو خانواده
در نظر گرفتن این مسائل، باید از طریقی باشد که بتواند به عنوان حمایت حاکمیت از ازدواجها و در مواردی که ممکن است، به عنوان قانون بر محور لحاظ کردن شرایط در نظر گرفته شود.
طرح مناسب تر این است که ریشه های مشکلات ازدواج ها شناسایی و همان ریشه ها درمان شود.
گفتند دختران را میفروشند. گفتیم مگر در صورت تصویب این قانون، فروش آن دختران که به خاطر دشواریهای مالی و شرایط فرهنگی نامساعد واقع شده وضعیت متفاوتی پیدا میکند؟ چتر مالی را فراهم کنید تا این اتفاق نیفتد. در مقابل می گویند بودجه آن قابل فراهم کردن نیست. با کسانی که در NGO ها کار میکنند طرح کردیم. شبانه روز NGO ها جلوی درب دفتر نماینده هستند. جوانانی در عموم موارد با نیت های پاک که برای حل مشکلی از جامعه پیگیری می کنند. جلسات متعددی با آنان صحبت شد. گفته شد اگر ما ممنوع کنیم و اینها نتوانند ازدواج کنند، آیا در خانه پدر ماندنشان برایشان بهتر خواهد بود ؟ گفتند که از آنان شنیدهاند که اگر دو سال دیگر در خانه پدر بودند، یا به فاحشگی میافتادند و یا معتاد میشدند. ممنوعیت تا ۱۸ سالگی، رفع مسئولیت از خود است. باید توجه داشت که روستا هم قانونهای خود را دارد و دولت ابزارهای کافی در روستاها ندارد.
ریشه های ایجاد این تصورات نادرست در جامعه ما
باید علل دنبال شدن این مسئله در فضای جهانی بررسی شود. دیدن علل اجتماعی و سیاسی آن میتواند به تحلیل کمک کند.
به نظر میرسد ساختاری را که رسانه ملی ما برای یک خانواده خوب ارائه میدهد، مدل ازدواج عاشقانه در یک نگاه است و این مدل، نسخهای خفیف از فضای جهانی نسبت به مدل مطلوب ازدواج است. این زمینه در سریالهای ما تکرار میشود که دختر آرزویش است که پسری عاشقش شود و تنها راه آن، داشتن چهره زیبا با تعریف ذائقه امروزی است و اگر هم چنین شرایطی برایش فراهم نشد، با افسردگی در خانه مینشیند و حتی اگر الگوی اول هم محقق شود، تصور میکند که به آرزوی خود نرسیده است. این تصویرسازی اتفاق نمیافتد که عشق واقعی در زندگی مبتنی بر سرمایه گذاری افراد بر روی زندگی خانوادگی آنان است. حتی دختر حاضر است جلوی روی پدر و مادر خویش بایستد اما عشق در یک نگاه را تجربه کند.
این استعاره در ذهن جوان ما شکل گرفته است و به همین دلیل، تصور میکنند ازدواج کردن در سن پایین حتماً دختران را از خوشبختی دور خواهد کرد.
سینما که وضع مشخصی دارد.
بله در مواردی چنین ازدواجهایی محقق میشود اما منحصر در کشور ما نیست.
دوست عزیز
بهتر نیست به جای برچسب زدن، به تحلیل و بررسی دلایل ارائه شده بپردازید؟
مرکز پژوهش های مجلس کشورتان را اگر بی اعتبار بدانید، چه گروهی را معتبر می دانید؟