به قلم: حجت الله حاجی کاظم

عموم فقهای شیعه از متن دین اینگونه استخراج کرده اند که دیه زن، نصف دیه مرد است. سال هاست که برخی گروه ها تلاش می کنند دیه را با ارزش وجودی انسان ها مرتبط نمایند و به این ترتیب ادعا کردند که اسلام، ارزش زن را کمتر از مرد دانسته است. قبل از ورود به ظلم های این قانون به زنان، به بررسی فلسفه برابر نبودن دیه زن و مرد می پردازیم.

چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

نکات ذیل، حاصل پژوهش و تامل بنده و استفاده از برخی اساتید است و ادعا نمی کنم به حکمت آن دست یافته ام. اما تاملی است بر علت تفاوت دیه زن و مرد.

با بررسی منصفانه و علمی احکام اسلامی روشن می شود که اینگونه نیست.

از قوانین اسلامی فهمیده می شود که قانون «دیه»، تنها تلاش می کند حداقل خسارت مالی ای را که از فقدان یا آسیب آن شخص نسبت به او و خانواده اش ایجاد می شود، جبران نماید. اگر چنین نبود و دیه نشان دهنده شخصیت یا ارزش شخص بود، در اسلام دیه امام معصوم (علیه السلام) با دیه مسلمان فاقد دانش،‌ نباید برابر می بود.

البته بازدارندگی هم در موضوع دیه اتفاق می افتد اما بررسی جزئیات احکام، نشان دهنده آن است، که فلسفه اصلی دیه، به حداقل جبران مالی برای شخص و خانواده اش بر می گردد.

برای مثال،‌ اگر کسی دو دست، دو چشم، دو گوش، و بینی خود را از دست دهد، به اندازه ۴ برابر دیه کشته شدنش دریافت می کند. آیا این حکم جز جبران بخشی از خسارت مالی، دلیل دیگری دارد؟ آنان که می گویند میزان دیه بر اساس ارزش آدمهاست، چگونه ۴ برابر دیه دریافت کردن برای انسنی که هنوز زنده است را توجیه می کنند؟

در حالی که پاسخ به آن با مبنای ما، بسیار واضح است. کسی که می میرد، نیروی کار او از دست می رود و تنها ضربه مالی او به خانواده اش، نبودن نیروی کار او است؛ در حالی که وقتی با نقص چند عضو زنده می ماند، هزینه نگهداری و مداوای خود او به هزینه های فقدان نیروی کارش اضافه می شود. چه کسی می تواند این دلیل روشن را انکار نماید؟

نتیجه اینکه برابر نبودن دیه زن و مرد، به هیچ وجه دلیل بر برابر نبودن ارزش انسانی آنها نیست. چرا که تاکید قرآن کریم هم در جای جای آیات، برابری زن و مرد در رشد معنوی (من ذکر او انثی) بوده و تنها ملاک برتری انسانی بر انسان دیگر را، قدرت خویشتنداری برخاسته از انتخاب انسان (تقوا) می داند.

اما چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ این موضوع روشن است که اجزای هر نظام حقوقی، باید با یکدیگر هماهنگ باشد. به همین خاطر باید اسلام را به عنوان یک مجموعه تحلیل کرد.

اسلام عزیز، تنها وظیفه لازم زن در خانواده را، جلوه گری برای همسر و افزایش شور و نشاط و محبت می داند و مسئولیت کلیه نیازهای مادی و مالی خانواده را به مرد سپرده است. این، دقیقا مطابق با روحیه زن و مرد است که زن،‌ مظهر ناز و جلوه گری و زیبایی است و وظیفه درگیری با کشاکش مشکلات مالی و امنیت خانواده را ندارد و مرد نیز مظهر ابراز علاقه و نیاز است و مسئولیت سنگین مالی او نیز، جلوه ای از ابراز نیاز به همسرش خواهد بود.

البته زنان الهی، در حد توان و در صورت لطمه نخوردن به روحیات لطیف خود، با همسر در همه امور همکاری می نمایند اما از نظر اسلام، هیچ گاه نباید به این امر اجبار شوند.

وقتی مرد آسیب می بیند (شکستگی، نقص عضو، کشته شدن)،‌ فقدان نیروی کار او،‌ متوجه خانواده ای می شود که آن مرد نسبت به آنان مسئولیت داشته است (همسر،‌ پدر، مادر، فرزندان) اما وقتی زن آسیب جسمی می بیند، از آن جهت که اساسا کسی حق نداشته او را به کار وادار کند یا درآمد زن را برای خود تصاحب نماید، در غالب موارد صدمه مالی کمتری به خانواده او و خودش وارد می شود. (چرا که هر زنی در احکام اسلامی،‌تحت تکفل یک مرد است. آن مرد اگر شوهر او نباشد،‌ پدرش این وظیفه را بر عهده دارد.) چرا که باید به فشاری که به خانواده جانی هم برای پرداخت دیه وارد می شود توجه کرد. در جایی که فقدان مالی کمتری اتفاق می افتد، دریافت بییشتر از نصف دیه، بی انصافی در حق جانی خواهد بود. (باید موضوع را از نگاه جانی هم دید.)

شاید گفته شود در این صورت،‌ جرأت به جنایت علیه زن زیاد می شود. نکته اینجاست که زن آسیب دیده یا اولیاء او، می توانند مجرم را قصاص (یعنی مقابله به مثل با حکم قاضی) و مجازات نمایند. شخص قاضی هم می تواند او را با مدت قابل توجهی زندان تعزیر نماید. این موارد، بازدارندگی دارد. البته توصیه اخلاقی می شود که ببخشند و خود بخشش هم بازدارندگی و شرمندگی برای جانی خواهد داشت. درست است که خود دیه، نقش بازدارنده هم دارد اما به دلایلی که بیان شد، بازدارنده بودن، اصل غرض از آن نبوده است.

اما قانون برابر کردن دیه زن و مرد در قانون جدید

مجالس گذشته، تلاش کردند با توجه به اینکه فمنیست ها باور داشته اند برابر نبودن دیه، نشانه و نماد تفاوت در انسانیت زن و مرد است، دیه زن و مرد را برابر کنند. این را چه از طریق فشارهای خارجی و چه از طریق طرح احساسی، دنبال نمودند. ولی شورای نگهبان آن را خلاف صریح شرع تشخیص داده بود.

اما مجلس حاضر، با طرح مجدد دلایلی همچون اینکه در جامعه فعلی بخشی از بار مالی خانواده ها بر دوش زنان افتاده است، تامین نیمی دیگر از دیه زن که شرعا نمی توان آن را از ضارب گرفت، به عهده بیت المال قرار داده است.

این کار مجلس محترم شورای اسلامی، از نظر ظاهر با قوانین شرع منافاتی ندارد چرا که بیت المال می تواند در اموری که به مصلحت و ضرورت مسلمانان است مصرف شود. اگر هم از صندوق بیمه استفاده شود، بازهم چون تابع قرارداد بیمه است، مانع شرعی نخواهد داشت. اما روح نظام اقتصادی نسبت به زن و مرد را نادیده گرفته است و این داستان، گرچه به نام نفع زنان اتفاق می افتد اما زنان در این قانون بیشترین ضرر را خواهند دید و این بر گردن کسانی است که در فهم منظور اسلام دچار اشتباه شده اند.

توجه داشته باشید که منظور ما در اینجا، قانون برابری دیه در بیمه نیت. چرا که طبیعی است وقتی بیمه شدگان حق بیمه مساوی می پردازند، خسارتی که همچون دیه پرداخت می گردد، نباید نامساوی باشد. این هم اخلاقی است و هم شرعی.

موضوع سخن، بر سر قوانی کیفری و جایی است که آسیب زننده و آسیب دیده ای وجود دارد.

ظلمی که این قانون به زنان مسلمان تحمیل خواهد کرد

نظام فقهی اسلام، نظامی است که همه اجزای آن با هم هماهنگ است. دور زدن فقهی بخشی از آن، قطعا موجب ایجاد مشکلات ناخواسته و پیش بینی نشده خواهد شد. به دو مورد از مشکلاتی که در این قانون ایجاد می شود (ضمن تاکید بر شرعی بودن اصل آن) می پردازیم:

۱-    در میان خانواده هایی که از نظر فرهنگی در سطح بسیار ضعیفی هستند و از اخلاق اسلامی فرسخ ها فاصله دارند، اتفاق افتاده است که مرد یا زن برای به دست آوردن مبلغی به عنوان دیه، خود بر سر راه خودرویی انداخته اند. متاسفانه اتفاق افتاده که مرد معتاد، به عمد همسر بی گناهش را در معرض شکستگی ناشی از تصادف قرار داده که مبلغ دیه را استفاده کند. حال اتفاقی که بسیار ساده می تواند در جامعه رایج شود این است که مرد، با تبانی با زن، دعوایی ساختگی ترتیب می دهد، حتی با بی حس کردنش، دست او را می شکند و نصف دیه دست را پرداخت می کند. نصف دیگر از صندوق بیت المال به زن پرداخت می شود. به این ترتیب آنان به اندازه نصف دیه سود کرده اند. این موضوع با توجه به مواردی که اتفاق افتاده، بعید نیست و اولین لطمه های آن به خود زنان جامعه خواهد بود. حتی اگر مرد بدون رضایت زن چنین کند و در دادگاه هم عمد بودنش اثبات شود، در مورد برخی صدمات، فقط جانی مدتی را در زندان های خوش آب و هوای کشور زمان می گذراند و بعد به سراغ غرامت دریافت کرده از بیت المال می رود. مطرح کنندگان این قانون، با بی تدبیری و سطحی نگری، را را برای ظلم به زن خواهند گشود.

۲-    همانطور که در فلسفه نصف بودن دیه زن بیان شد، اسلام برای حفظ لطافت های وجودی زن، مسئولیت مالی را به طور کامل از دوش او برداشته و او را تنها مظهر دلبری و محبت خانواده قرار داده است. هرچه به سوی انداختن بار مالی جامعه به دوش زن پیش رویم، توقع مالی از زنان جامعه افزایش خواهد یافت و از این منظر هم به زن مسلمان ظلم خواهد شد.

اگر ما به بهانه اینکه «امروزه بسیاری زنان بخشی از مخارج مالی خانواده ها را به عهده می گیرند»، قوانین را تغییر دهیم، زنانی که به وظیفه دقیق و سنگین خانه داری پرداخته اند، مورد سوال قرار گرفته و جوانی که در پی ازدواج است، با دختری که شاغل نباشد، ازدواج نخواهد کرد. (این مشکل اجتماعی، اکنون تا حدودی در حال شیوع است.) در حالی که از نظر اخلاق اسلامی، ناپسند است مردی برای هزینه های خانه، بر درآمد همسرش حساب باز کند. از نظر ما اگر زن درآمدی هم داشته باشد، متعلق به خودش است و در مورد آن اختیار کامل دارد. آیا کسانی که این قانون را پیشنهاد و تصویب کرده اند و در روزنامه ها و مجلات از آن تمجید می کنند، حساب اینجا را کرده اند؟

امیدواریم بتوانیم با روشن کردن منصفانه ابعاد نادرست این قانون، مطالبه ای عمومی ایجاد نموده و از فجایعی که می تواند به تبع این قانون پدید آید جلوگیری نماییم.