امکان دارد مراجع تقلید، منافع شخصی را بر حکم ترجیح دهند؟

به قلم حجت الله حاجی کاظم
این بحث در پاسخ به سوالی در یکی از شبکه های اجتماعی تدوین شد.

چگونه تشخیص دهیم مراجع تقلید، به خاطر منافع شخصی نظر نمی دهند. چرا ایشان در قضایایی که به نظر می رسد باید اعتراض کنند، اعتراض نمی کنند؟ چرا نسبت به تک تک موارد بی حجابی و … نظر نمی دهند؟ اینکه امام زمان (عجل الله فرجه) دستور به رجوع به راویان حدیث (فقها) در آخرالزمان داده اند (فارجعوا الی رواه حدیثنا)، تشخیص آنان ممکن است؟

اسلام
۱- در مورد وظیفه من و شما: متن روایت راهگشاست: «فارجعوا الی رواه حدیثنا». ما در حد فهممان دنبال راویان حدیث که فقه الحدیث هم می دانند (وگرنه روایت کردن حدیث متشابه در غیر جای خود، روایت حدیث نیست.) می رویم. در همین حد برای مراجعه به آنها کافی است. البته به حکم عقل به علت اختلاف ها، باید دنبال عالم ترین آنها رویم. اگر آنان مشکل داشتند و فاسق و … بودند، تا جایی که یقین نکنیم که این مشکلات به تخصص آنان نسبت به روایت آسیب زده، به نظرشان عمل می کنیم و هر جا اشتباه کرده باشیم، نکته اینجاست: نزد خداوند متعال «معذوریم» (طبق روایات و حکم عقل)

۲- اصل تقلید، فقط مراجعه به متخصص است و ربطی به داد و بیداد کردن نا نکردن متخصص نسبت به جامعه و … ندارد. به نظر حقیر این است که می توتن ثبات کرد وارد شدن مراجع محترم در مصداق های موجود در جامعه نه تنها مطلوب نیست، که سرمنشأ ایجاد خلل در جایگاه فتوایی آنهاست. البته در موارد محدود و خاص، جا دارد. ببینید! اصل بر این است که مراجع محترم احکام کلی را از منابع تشخیص و نظر تخصصی خود را بیان کنند و خود مکلف تطبیق این احکام با مصداق ها را انجام دهند.

۳- شأن اداره جامعه توسط مرجع، در زمان فعلی، بر عهده ولی فقیه است و با توجه به پیچیدگی های جهان امروز و کم بودن تعداد مدیران مجتهد جامعه، ولی فقیه با عنایت به مصلحت عقلی قطعی (نمی شد به تنهایی همه کارها را رهبر انجام دهد) هر شأن خود را به قوه ای از قوای سه گانه تفویض کرده است.

۴- قضاوت تنها مختص مجتهد است و اگر کسی حکمی حتی به حق برایش توسط غیر مجتهد صادر شود که متهم راضی نباشد، قابل اجرا نیست. اما امروز اگر بروید دفتر یک مرجع و بگویید در دعوای ما حکم دهید، می گوید و باید بگوید وقتی نظام ولایت فقیه وجود دارد، باید به دادگاه منصوب از طرف قوه قضاییه مراجعه کنید. نکته خیلی مهم: اگر این تفویض (مثل بحث کهریزک) قاضی هم اشتباهی کند، نمی توان گفت دادگاه ها را باید جمع کنیم یا مرجعی حق دخالت در این احکام قضایی را ندارد و باید از روال دیوان عالی و … که قانون مشخص کرده پیگیری شود. این قانون گرایی، مصلحت سنجی است که هیچ عاقلی حالش از آن به هم نمی خورد. اگر هم به هم خورد، باید اصلاح آن را در اصلاح روال قانونی و با روشی کاملا علمی بجوید و نه در تحصن چند تا آدم جو زده جلوی قوه قضائیه و حکم ناشیانه یک مدرس حوزه. نتیجه دیگر اینکه شهید مدرس و میرزای شیرازی، زمانی زندگی می کردند که ولی فقیهی بالاتر از آنها نبود. این نکته مهمی است.

۵- دلیلی دارم بر اینکه «معمولا» کسی که اخلاق خوبی ندارد، مجتهد نمی شود. در حوزه، تنها کسی میتونه مرجع بشه که سال ها شاگردان زیادی پای درسش رفته باشند (با انتخاب خودشون.) معمولا طلبه های پایه بالایی در انتخاب استادشون، به اخلاق و عرفان استاد هم نگاهی دارند (این را از نزدیک می بینم.) به همین علت در بیشتر موارد، عملا این اتفاق می افتد.

۶- اینها بحث مبنایی بود. حالا بحث عملی: درست است که مردم به مراجع محترم اعتماد دارند اما نظر شخصی من این است که ایشان نباید در هر مسئله ای خط قرمز بکشند. چرا که (خیلی مهم) اصل بر این است که با گسترش فرهنگ و معرفت اسلامی، آن قدر مردم در فهم دینی قوی شوند که تشخیص این مصداق ها توسط خود آنها انجام شود و حکم مراجع، تنها در کنار این مطالبه عمومی حرکت کند. مثال من، بحث رایتل است. مگر مراجع حکم به عدم راه اندازی ندادند؟ از آن جهت که افکار عمومی آماده نبوده است، متاسفانه نه مطالبه خوبی شد و نه دولت اعتنایی کرد.

۷- یکی از مشکلات نظام مرجعیت، این است: ترویج لیبرالیسم و تخصصی بودن فقه موجب شده این تلقی غلط عمومی شود که من باید با عقلم حکم فقهی ام را تشخیص دهم. نتیجه این است: به تخصص مراجع محترم اعتماد نمی شود. پزشکی را تخصصی می دانند اما فقه را نه. خواهش می کنم من و شما یه کم بعضی وقت ها بگیم: «شاید مراجع محترم در فلان موضوع مصلحتی (نه به معنای مسامحه در حق بلکه به معنای حق مطلق) دیدند. »
سوال:
با تشکر…مراجع گران قدر و بزرگوار و نمونه انسان کامل!!!!!! توی ریزترین مسائل نظر میدند بعد به مسائل سیاسی که رسید شد مصلحت؟؟
سوال دوم: پس این اسلام سیاسی که میگند چی میشه؟

۱-    مراجع نمونه انسان کامل نیستند. در درجه اول، فقط کارشناس دین هستند و بعد برای آنکه به فرمایش شما، منافع شخصی موجب تغییر حکم خدا توسط آنان نشود، باید متقی باشند. تقوا در این حد، با انسان کامل بودن بسیار فاصله دارد.

۲-    سیاسی بودن اسلام، یعنی اسلام چهارچوبی دارد که در کلیه مسائل فردی و اجتماعی می توان برنامه و خواست خداوند را از آن فهمید. اما تشخیص مصادیق این جزئیات، بر عهده مکلف است نه مرجع که کارشناس فقه باشد. کار اصلی مرجع، کارشناسی در مورد کلیات است.
در مورد قضیه رایتل، اگر استفتا نشده بود، مراجع پاسخی نمی دادند. اگر در فتوای مراجع محترم دقت فرمایید، اولا موضوع، واقعا پیچیدگی فقهی دارد و ثانیا همه نظر ندادند. فقط اندکی.
نمونه دیگر سیگار است. تنها مرجعی که گفت به خاطر شدت ضررهای سیگار بر من ثابت شد که ضررهایش قابل توجه و در حد حرمت است، آقای مکارم بود. بقیه فقط گفته اند اگر ضرر قابل توجه دارد حرام است. تشخیص مصداق بر عهده مکلف است.
نکات پایانی:
۱-    ببینید! اینکه مثلا در داستان فتنه رسانه های غرض ورزی طوری جلوه دادند که سکوت برخی مراجع یعنی خالی کردن پشت نظام، اصل این موضوع اشتباه است.
اصلا جایگاه مراجع این نیست.
چرا خودمان توقع کاذبی را از جایگاه آنان ایجاد می کنیم و آن وقت با معیار خودمان می آییم توقعی از آنان پیدا می کنیم و آنگاه وقتی این توقع برآورده نشد، قضاوت می کنیم؟

اگر کسی هم گفت چرا فلان مرجع در فلان موضوع دخالت نکرد، ما به جای غصه خوردن و چه می دانم گفتن، بگوییم که اصل بر عدم ورود مراجع محترم در موضوعات است.

۲- یک تحلیل کارکرد گرایانه: حدس من این است که دغدغه اصلی شما این است که تصور می کنید اگر مراجع مثل یک رسانه مذهبی، مثل یک سایت خبری در تک تک موضوعات وارد شوند و تذکر دهند، وضع مملکت بهتر و بهتر خواهد شد.
شاه بیت سخن:
به نظر حقیر، تا زمانی که فرهنگ عمومی جامعه رشد نکرده باشد، اقدامات بازدارنده قهری دستوری، تنها به طور موقت و جزئی تاثیرگذار است. گیر دادن مراجع محترم به تک تک اتفاقات جامعه، یعنی ۱- افزایش اشتباهات آنان و کاهش اعتماد، ۲- سلب اختیار و نقض اختیار از کسانی که در جامعه اختیاری قانونی پیدا کرده اند ۳- تصور اینکه گیردادن های خیلی زیاد، جایگزین فرهنگ سازی ریشه ای می تواند باشد.

البته با ساکت نشدن برای خدا خیلی موافقم اما باید حد و حدود آن برای آدم های مختلف حفظ شود.
من و شما یه مقداری خاصی باید داد بزنیم بدون توجه به منافع ظاهری. (مصلحت، منافع شخصی نیست. عقلانی عمل کردن است.)
یک روحانی ملبس، مقداری خاص،
یک مرجع تقلید، مقداری خاص،
و ولی فقیه هم مقداری خاص …

۳- بعد از همه این حرف ها، یه کم احتمال دهیم که مرجع تقلید، متغیرهایی را در نظر دارد که من از آن اطلاعی ندارم و او هم به دلایلی نمی توانسته به من بگوید و البته من در مقابل نادانستن آن هم تکلیفی ندارم.

البته احتمال اشتباه کردن یک عالم بزرگ هم اصلا منتفی نیست اما اصل اول، اعتماد و ظن خیر عقلانی به مومن است.

امکان دارد مراجع تقلید، منافع شخصی را بر حکم ترجیح دهند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اسکرول